به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

برخورد دستگاه قضایی مازندران با متخلفان ساخت و ساز‌های غیر مجاز

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۹۲۷۷

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در گفتگوی ویژه خبری گفت: دستگاه قضایی با متخلفانی که به هر نحو بر خلاف قانون ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌ها کشاورزی، سواحل، حریم‌ها و ییلاقات داشته باشد به جدیت برخورد می‌کند.

حجت الاسلام اکبری افزود: افرادی که مسئول مجوز در دهیاری‌ها و بخشداری‌ها هستند باید نهایت دقت را داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفت: بر اساس قانون از هرگونه سفارش پذیری و روابطی که منجر به صدور مجوز غیر مجاز شود خودداری کنند و این را بدانند دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در حال رصد و نظارت هستند و در صورت مشاهده تخلف پرونده‌های آن‌ها در دستگاه قضا با جدیت پیگیری می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: پنجره واحد زمین راه اندازی شده و تخلفات به راحتی مشخص می‌شود.

حجت الاسلام اکبری بر مطالبه جدی مردم در برخورد با هنجارشکنان تاکید کرد و گفت: در برخورد با افرادی که هنجار شکنی می‌کنند با قاطعیت برخورد می‌کنیم و همکاران دستگاه قضا با هر کسی که در هر جای استان ایجاد رعب و وحشت کنند براساس قانون برخورد خواهد کرد.

او با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و شهدای واقعه هفتم تیر گفت: واقعه هفتم تیر واقعه دردناک بود البته امام راحل در آن مقطع اطمینان خاطری که ناشی از نفس مطمئنه ایشان بود در تلویزیون حضور یافتند، واکنش نشان دادند و شهید بهشتی را مظلوم خطاب کردند و گفتند ایشان یک ملت بودند.

حجت الاسلام اکبری گفت: خون آن شهیدان والا مقام به مانند یک جریان تضمین کننده راه انقلاب بود و منافقین از کشور رانده شدند و دیگر جایی این کشور ندارند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: دستگاه عدلیه در قانون اساسی جایگاه رفیعی دارد و دستگاه قضا و وظایف مختلفی دارد که مهمترین آن در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بیان شده که در راس آن رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم است.

او ادامه داد: تنها مرجع رسیدگی طبق قانون به دعاوی و شکایات قوه قضاییه است و مراجعه‌کنندگان انتظار دارند مجموعه دستگاه قضا با سرعت، دقت و رعایت همه جوانب قانون از دادرسی عادلانه برخوردار باشند.

حجت الاسلام اکبری گفت: پارسال دادگستری استان در موضوع سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها موفقیت قابل توجهی داشته است. در حقیقت شش شاخص اصلی که هر شاخص چند زیر شاخص دارد که مجموعه ۱۴ زیر شاخص می‌شود استان مازندران را در زمره استان‌های موفق در این زمینه قرار داده است.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به نامگذاری شعار سال با موضوع اقتصاد طی سال‌های گذشته توسط رهبر معظم انقلاب گفت: نقش دستگاه قضا در خصوص تحقق شعار سال بسیار اثرگذار است، بخشی از نقش‌های اثرگذار دستگاه قضا رامی توان نظارت بر ترک فعل‌ها در بخش‌های مختلف که مربوط به تولید است نام برد.

او همچنین گفت: نظارت بر هزینه کرد اعتبارات طرح‌ها در استان، حمایت قضایی از واحد‌های تولیدی، تامین امنیت سرمایه گذاری در استان و تعیین شعب خاص برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تولید از دیگر وظایف اثرگذار دستگاه قضا در تحقق شعار سال است.

عالی‌ترین مقام قضایی استان در ادامه ارتباط با مردم را از مهمترین وظایف دستگاه قضا در استان عنوان کرد و گفت: در استان هر هفته حداقل یک بار با مردم ارتباط مستقیم داریم.

حجت الاسلام اکبری افزود: بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ نفر پارسال از طریق ارتباط مردمی با مسئولان دادگستری در ساری دیدار داشتند و در شهرستان‌های دیگر استان نیز تقریبا همین عدد بوده است.

او گفت: طریق دیگر برای ارتباط با مردم سامانه سامد میباشد که مردم پیام‌ها و مطالب خود را از طریق آن به اطلاع مقامات قضایی می‌رسانند.

حجت الاسلام اکبری ادامه داد: یکی از معاونین قضایی را برای پیگیری گزارش‌های مردم در این سامانه معین کرده ایم.در کنار این موارد میز خدمت نیز در نماز جمعه استان برقرار است و پاسخگوی مردم و نمازگزاران عزیز هم هستیم.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: قوه قضاییه به صراحت قانون اساسی، قوه‌ای مستقل است، این استقلال قضایی به معنای این نیست که در تعامل با دیگر قوا فعالیت نداشته باشیم میشود تعامل داشت، ولی استقلال را هم حفظ کرد. بنای ما بر این است که ضمن حفظ استقلال با همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها در تعامل باشیم.

حجت الاسلام اکبری ادامه داد: قوه قضاییه از چند طریق می‌تواند رصد و نظارت کاملی بر دستگاه‌ها داشته باشد؛ دیوان عدالت اداری وظایف مهمی از جمله ابطال تصمیمات و اقدامات خلاف قانون در دستگاه‌های اجرایی دارد. دستگاه دیگری که در قوه قضاییه کار بازرسی و نظارت دارد اداره کل بازرسی استان است که برای پیشگیری از وقوع جرم نقش مهمی دارد و به دستگاهی که از قانون تخطی کند هشدار می‌دهد.

او افزود: همه دستگاه‌های ذیربط در خصوص حفظ انفال باید نهایت وظایف خود را انجام دهند و مردم هم وظیفه انسانی برای حفظ این مواهب الهی و طبیعی دارند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری مازندران حجت الاسلام اکبری قوه قضاییه دستگاه قضا دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۹۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم ورود دستگاه قضایی به خریدهای خارجی زاکانی

تین نیوز

شهردار تهران افشاگری های جدید را درباره قرارداد این نهاد با یک شرکت ساختمانی، تولید خوراک برای ایران اینترنشنال می داند، اما با روشن شدن ابعادی تازه این قرارداد، لزوم ورود دستگاه قضایی به خریدهای خارجی زاکانی برای شفاف سازی یک امر ضروری به نظر می رسد.

قرارداد خرید اتوبوس از چینی‌ ها کجاست؟ ۵ علت خرید اتوبوس شهری از چین

به گزارش تین  نیوز  به نقل از اسب بخار، انتشار جزییات قرارداد شهرداری تهران با یک شرکت ساختمانی چینی برای خرید خودروهای مورد نیاز در حمل و نقل عمومی، همان طور که انتظار می رفت از سوی شهردار تهران و رسانه منتسب به این نهاد با واکنش روبه رو شده است.

 

در همین رابطه اعتماد آنلاین به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «روزنامه شهرداری تهران از افشای قرارداد پنهانی ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی ها عصبانی شده است.»

بزرگ ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت خواهی افشا کردند. احتمال برهم خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصّر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند. این روزنامه افزوده است: «اگر این قرار تجاری به هم بخورد که بیم آن می رود و موجب نگرانی شده، آن گاه چه کسی پاسخ گو است؟ به طور حتم دستگاه قضایی. سؤال کاملاً شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی بودن آن وجود ندارد؟»

 

خوراک برای ایران اینترنشنال

شهردار تهران در واکنش به افشای جزییات این گزارش با بیان این که دشمن امید ما را هدف قرار داده است، تصریح کرد: «یک عده خوراک برای ایران اینترنشنال درست می کنند که بد است و در راستای اهداف آن ها سخن می گویند. با مردم مستدل صحبت کنید چرا خلاف صحبت می کنید. حق ندارید چون پشت تریبون شورا نشسته اید خلاف بگوید، بنده زمانی که نماینده مجلس بودم حق نداشتم حرف نادرست از پشت تریبون بزنم.»

مردم را اسیر نمی کنم

زاکانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما از یک شرکت داخلی ۵۰۰ اتوبوس برقی خریدیم که گفتند تا پایان سال ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه می توانند تحویل بدهند، آیا ما می توانیم مردم را معطل کنیم تا شرکت داخلی قرارداد ما را انجام دهد؟ من بارها گفته ام که مردم را اسیر نمی کنم.»

وی اضافه کرد: «ما نوع منابع مان را طوری تجهیز کردیم که فراینده باشد و منشأ آن مشخص است. هیچ کس نمی تواند بگوید در تاریخ بلدیه شهرداری تهران توانسته است تحقق منابع به این میزان کند. ما انضباط مالی و مشارکت داریم و منشأ منابع مشخص و آشکارست و توانستیم جای ۱۰۰۰ دستگاه ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس بخریم.»

شهردار تهران همچنین در واکنش به اسناد منتشرشده در یک سایت فارسی زبان در مورد قرارداد شهرداری و چین، گفت: «چون دیدم که یکی از دوستان قلم به مزد به این موضوع پرداخت، نکاتی را باید بگویم، این بحث در سطحی نیست که من در مورد آن صحبت کند. قطعاً دستگاه قضایی به این موضوع می پردازد. آن بنده خدایی که شاید کلاه سرش گذاشته باشند، باید در دادگاه جواب بدهد. ما قطعاً شکایت می کنیم و این بازی با منافع ملی است. حرف های این فرد را خواندم که قطعاً غلط بود، یکسری حرف های سطحی مطرح کرد. قرارداد چین کاملاً شفاف است، دستگاه های امنیتی، وزارتخانه های امورخارجه، کشور و … می دانند که چه خبر است. بانک مرکزی در جریان است. الان هم اسناد به خانم سلیمانی و آقای تشکری ارائه شده است.»

وی افزود: «پس از آن که چینی ها به ایران آمدند، اعداد پیشنهادی خود را آوردند و این اعداد به تفاهم نامه مالی ۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون یوروی تبدیل شد و بعد تیم تخصصی به چین رفت. یک هفته در چین ماندند، از کارخانه های چین بازدید و در نهایت مشخصات دقیق را ارائه کردند. سرانجام ما برای بستن قرارداد اولیه و تنظیم تفاهنامه اولیه به چین رفتیم. چرا یک عده ناراحت هستند که ما قرار است ماشین ارزان و با کیفیت به مردم ارائه دهیم.

 

زاکانی اظهارکرد: پس از بازگشت ما از چین ارقام کاهش یافت. ما ۲۲۰ هزار یورو قرارداد بستیم و تضامین لازم آن وجود دارد. ما انتخاب ها را انجام دادیم، اما طرف حساب بانک شهر است. بانک شهر با بدنه کارشناسی خود موضوع را پیگیری می کند و ۲۵۰۰ اتوبوس، ۱۰ هزار ون و ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی را تحویل شهرداری خواهد داد. جرم ما در مدیریت شهری این است که پای مان را در کفش عده ای می کنیم که علاقه ندارند کارشان در کشور به هم بخورد.»

آیون، ۴۰ درصد گران تر!

با این حال، جزییات جدید از خرید خارجی شهرداری تهران نشان می دهد که یک مدل خودرو (آیون وی پلاس ۷۰) ۴۰ درصد گران تر خریداری شده است.

یک نکته دیگر درباره قرارداد شهرداری تهران با شرکت چینی برای واردات اتوبوس و تاکسی برقی این است که یک مدل خودرو که طبق قرارداد قرار است ۲۳۷۰۰ یورو (۲۵۵۰۰ دلار) خریداری شود، برای سفارش های بالای هزار دستگاه ۱۷۷۰۰ دلار می شود. یعنی شهرداری ۴۰ درصد بالای قیمت خریداری می کند؟

البته آن گونه که شهردار تهران ادعا می کند هیچ تخلفی صورت نگرفته است و اسناد و مدارک به مراجع ذی ربط و ذی صلاح داده شده است.

با این وجود برای شفافیت و برطرف شدن ابهام ها به نظر می رسد دستگاه ها و نهادهای مربوط باید به این موضوع ورود و مشخص کنند که آیا واقعاً شهرداری تهران، آیون وی پلاس را ۴۰ درصد گران تر خریده است یا این که مسئله چیز دیگری است؟ ضمن این که باید دید آیا واقعاً شرکت چینی از افشای قرارداد عصبانی است یا طرف های ایرانی به دلیل ابهام آن هیاهو به راه انداخته اند؟

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید